أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية السنوية المدققة من خلال إعداد التقرير السنوي مع نهاية دوام يوم الأحد 31/03/2013 وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة لتقديم التقرير السنوي. 
وأشار عويضة في بيان صحافي، أمس، إلى أن عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية 48 شركة منها شركتان موقوفتان عن التداول (شركة جراند بارك للفنادق والاستجمام وشركة المشرق للتأمين)، موضحاً أن 45 شركة أفصحت ضمن الفترة القانونية للإفصاح، فيما أفصحت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار وشركة جلوبال كوم للاتصالات في اليوم التالي من انتهاء الفترة القانونية في 01/04/2013، وأفصحت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات في 02/04/2013.
وأوضح أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة ضمن المهلة القانونية وصلت إلى حوالي 94%، مشيراً إلى أن بورصة فلسطين تولي اهتماماً خاصاً لهذا النوع من الإفصاح لأهمية هذه الوثيقة السنوية التي تهدف إلى توفير معلومات للمساهمين وللمهتمين عن نشاطات الشركة وأدائها المالي وخططها الإستراتيجية والتي تساعد على ترشيد اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
وأضاف عويضة "إننا نشهد سنوياً تقدماً في هذا الإفصاح على مستويين وهما التوقيت والمحتوى، حيث تفصح الغالبية العظمى من الشركات ضمن الفترة القانونية المتاحة وعدد ضئيل بتأخر يوم واحد فقط". 
أمّا بالنسبة للمحتوى فقال "لاحظنا تطوراً لافتاً لدى عدد من الشركات التي عكست واقعها بشفافية ضمن أرقى الممارسات دون إغفال لأي من العناصر التي تتطلبها مبادئ الحوكمة وفي طليعتها الإفصاح والشفافية". 
وأشار إلى أن هذا التطور يعزى لعدد من الأسباب ومنها للجهود التي بذلتها البورصة لتعزيز ممارسة إعداد تقارير سنوية وفق الممارسات الفضلى والمعايير العصرية، حيث لم يتم الاكتفاء بالتعليمات الواردة في نظام الإفصاح بل قمنا بإعداد إرشادات شاملة لإعداد التقرير السنوي يتم تحديثها وتطويرها سنوياً. ونوه عويضة إلى أن هذا التطور المستمر في إعداد التقارير السنوية سيسهم بلا شك في تطوير العلاقة مع المساهمين والمستثمرين المحتملين وفي تطوير بيئة الاستثمار الفلسطينية التي تكتنز العديد من مقومات الجذب رغم ما يحيط بها من معوقات وتأثيرات. 
وتطلع عويضة إلى أن يستمر هذا التطور وأن تقوم عدد من الشركات بتطوير وسائل علاقات المستثمرين لديها بشكل مقبول ومنها إعداد التقرير السنوي بصورة جذابة وشاملة ومتسقة مع القوانين والأنظمة ذات الصلة ونشره على مواقعها الإلكترونية بصورة لائقة وتأمينه لمساهميها قبل حضورهم اجتماعات الهيئات العامة السنوية. 
وقد قدمت الشركات المفصحة إفصاحاتها مؤلفة من ثلاثة عناصر: التقرير السنوي الذي يتضمن البيانات المالية الختامية المدققة من المدقق الخارجي المستقل؛ موافقات الجهات الرقابية الأخرى على نشر البيانات المالية المدققة، وتحديداً موافقات سلطة النقد الفلسطينية بالنسبة للشركات المصرفية وموافقات الإدارة العامة للرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال بالنسبة لشركات التأمين؛ نموذج الإفصاح الإلكتروني الذي يتضمن قوائم مالية معيارية لكل قطاع وأهم النسب والمؤشرات المالية.
وبموجب نظام الإفصاح الساري، على الشركات أن تقدم تقريراً سنوياً يستعرض نتائج أعمالها خلال السنة المالية الماضية يتضمن البيانات المالية المدققة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، إضافة إلى معلومات وافرة عن الشركة من حيث طبيعة عملها ونشاطاتها ومركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة فيها وإنجازاتها ووضعها التنافسي ومخاطرها وإدارتها العليا وملكيتهم في أسهم الشركة ومكافآتهم وهيكلها التنظيمي وشركاتها التابعة ومساهميها ونشاط تداولها وممتلكاتها ووضعها المالي والمسؤولية الاجتماعية والأطراف ذوي العلاقة فيها وتعاملاتهم ونسب تملكهم من الأسهم والأمور الجوهرية التي حصلت خلال العام وغيرها من المعلومات المحددة في نظام الإفصاح الساري.
ومن واقع البيانات المالية المدققة المفصح عنها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012، فقد تبين أن 33 شركة من أصل 48 شركة (حوالي 69%) حققت أرباحاً في السنة المالية 2012، فيما منيت 15 شركة بخسائر عن تلك الفترة. ويلاحظ أن 6 شركات من قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في البورصة من حيث عدد الشركات، قد منيت بخسائر في العام 2012 مقابل 7 شركات حققت أرباحاً في الفترة نفسها. ومنيت 4 شركات بخسائر من قطاع الاستثمار من أصل 8 شركة. وقد منيت 3 شركات في قطاع التأمين من أصل 7 شركات بخسائر في العام 2012. أمّا قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة فقد حققت شركات هذين القطاعين أرباحاً سنوية باستثناء شركة واحدة من كل قطاع. 
وبالنسبة للشركات المحققة أرباحاً في العام 2012 (33 شركة)، فقد كانت ثلاث شركات منها محققة لخسائر في الفترة المقابلة، فيما زادت أرباح 16 شركة، وتراجعت أرباح 14 شركة مقارنة مع السنة المالية 2011. أمّا بالنسبة للشركات التي منيت بخسائر خلال العام 2012 والبالغ عددها 15 شركة، فقد تبين أن ستة منها كانت محققة أرباحاً في السنة المالية 2011، وشركتين زادت خسائرها عن الفترة المقابلة، فيما تمكنت سبع شركات من تقليص خسائرها مقارنة مع السنة المالية 2011. 
كما بلغ عدد الشركات التي تحسن أداؤها في العام 2012 ما مجموعه 26 شركة من أصل 48 شركة (حوالي 54%)، ويشمل هذا العدد الشركات الرابحة التي حققت نمواً في أرباحها مقارنة مع العام 2011 والشركات التي انتقلت من الخسارة إلى الربح وكذلك الشركات الخاسرة في الفترتين 2011 و 2012 والتي استطاعت تقليص خسائرها في العام 2012. وبلغ مجموع الشركات التي حققت أرباحاً والشركات التي قلصت خسائرها 40 شركة. 
وأشارت البيانات المالية للشركات المفصحة والبالغ عددها 48 إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة للعام 2012 بعد الضريبة قد بلغ 187,623,001 دولار أميركي (الأرباح - الخسائر)، في حين بلغت للشركات نفسها في العام 2011 حوالي 201,763,217 دولارا بانخفاض بلغت نسبته 7.01%. 
يذكر أن الشركات الثلاث والثلاثين المحققة لأرباح قد بلغت أرباحها 222,690,690 دولاراً، في حين أن الشركات الخمسة عشر المحققة لخسارة سنوية قد بلغت خسائرها (35,067,698) خلال العام 2012.
ويلاحظ في إفصاح هذا العام عن التقرير السنوي أن الشركات قدمت تقاريرها السنوية هذا العام دون أخذ موافقة مسبقة من هيئة سوق رأس المال لنشر تقاريرها كما في السنوات السابقة في ضوء تعليمات الهيئة في هذا الشأن، ما ساهم في تسريع وتيرة نشر الإفصاحات، وكانت الشركة العربية لصناعة الدهانات (APC) أول شركة تقدم تقريرها السنوي إذ أفصحت في 03/02/2013، علماً بأن الشركة أفصحت عن البيانات المدققة من خلال التقرير السنوي في فترة الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية. فيما أفصحت قبل انتهاء شهر شباط نفسه شركتان وهما على التوالي: موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات وسوق فلسطين للأوراق المالية.
كما قدمت جميع شركات التأمين تقاريرها السنوية مع موافقة على نشر البيانات المالية المدققة لكل شركة من إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال. وكانت الشركة العالمية المتحدة للتأمين (GUI) أول شركة تأمين تفصح عن تقريرها السنوي، حيث قدمت إفصاحها في 05/03/2013. وقدمت المصارف المفصحة تقاريرها السنوية مع موافقة على نشر البيانات المالية المدققة لكل بنك من سلطة النقد، فيما حصل البنك الوطني على موافقة سلطة النقد على البيانات المالية في اليوم التالي لانتهاء الفترة القانونية للإفصاح. وكانت شركة البنك الإسلامي الفلسطيني أول شركة مصرفية تفصح عن تقريرها السنوي، حيث قدم البنك إفصاحه في 26/03/2013.
وبالنسبة للإفصاحات التي قدمت ضمن المهلة القانونية، فقد تركزت في اليوم الأخير من الفترة القانونية، حيث أفصحت 22 شركة في 31/03/2013 ما نسبته حوالي 46% من عدد الشركات المدرجة، وتمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت البورصة بياناً صحافياً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية أعلنت فيهما عن استلامها للإفصاح وعن مكونات الإفصاح. كما تضمن البيان الصحافي بعض الأرقام المالية عن أداء الشركة المالي خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012 مقارنة مع البيانات المدققة للسنة المالية 2011 بالنسبة للأرباح والموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة قد بدأت بالإعداد لتقديم البيانات المطلوبة عن الربع الأول من هذا العام بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة شهراً لتقديم البيانات المرحلية للشهور الثلاثة الأولى المنتهية في 31/03/2013.